مشاوره تخصصي و تهيه و تدوين و تاييد برنامه اجرايي مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه توليدي براساس دستورالعملهاي سازمان حفاظت محيط زيست

براساس قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 و آيين‌نامه اجرايي آن ، مصوب 1384، مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه توليدي در بخشهاي صنعت و معدن، به عهده توليد كننده مي‌باشد. مطابق ضوابط اين قانون و همچنين براساس موضوع بند "ب" ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه كشور جهت خوداظهاري آلاينده‌هاي زيست‌محيطي، كليه واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارتخانه‌هاي صنعت،معدن و تجارت -  نفت و نيرو ملزم به تهيه و تدوين برنامه اجرايي مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه توليدي خود مي‌باشند كه بايستي براساس فرمهاي ابلاغ شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست (به منظور ايجاد وحدت رويه در تدوين فرمها) تدوين و پس از تاييد مشاور ذيصلاح، به تاييد بالاترين مقام (مديرعامل) واحد توليد كننده پسماند برسد.

شركت كاوشگران محيط سبز، از شركتهاي شناسايي شده و فعال در حوزه مديريت پسماند ، با تكيه بر توان تخصصي كارشناسان زبده در امر مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه، همچنين داراي تفاهم‌نامه‌هاي همكاري با پژوهشكده‌ها و مراكز تخصصي پسماندها و تكنولوژي (از جمله مركز توسعه تكنولوژي دانشگاه اميركبير و مركز مديريت پسماندهاي جامد پژوهشكده محيط زيست دانشگاه علوم‌پزشكي تهران، همچنين داراي تفاهم‌نامه همكاري با مجتمع فن‌آوري پسماند مستقر در استان مركزي و نيز تفاهم‌نامه همكاري با آزمايشكاه‌هاي معتمد محيط زيست ، آماده همكاري با كليه صنايع و معادن كشور مي‌باشد.

برنامه اجرايي (عملياتي مديريت پسماند) برنامه‌اي است كه با شناسايي مواد اوليه مصرفي، فرآيندهاي توليدي و محصولات توليد شده در واحدهاي توليدي، اقدام به شناسايي و شناسه‌گذاري پسماندهاي توليدي مي‌نمايد و با مكان‌مرجع نمودن محل توليد پسماند، پس از شناسايي سيستم مديريتي فعلي مديريت پسماندهاي واحد، اقدام به طرح‌ريزي برنامه‌هاي آتي واحد جهت ارتقاء سيستم مديريت پسماند براساس قوانين و ضوابط مي‌نمايد. واحد توليد كننده پسماند ملزم به اجراي برنامه‌هاي مصوب طبق زمان‌بندي تعين شده خواهد بود.

در ذيل به اهم قوانين و ضوابط مرتبط با مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه اشاره مي‌شود.



براساس جزء 5  بند (ب) ماده 2 قانون مديريت پسماند، پسماند صنعتي به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي‌شود از قبيل براده‌ها، سرريزها و لجن‌هاي صنعتي.

براساس بند (ج) ماده 2 قانون مديريت پسماند، مديريت اجرايي پسماند: شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه‌ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع‌آوري، ذخيره‌سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع‌رساني در اين زمينه مي‌باشد.

براساس ماده 7 قانون مديريت پسماند، مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليدكننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها، دهياريها و بخشداري‌ها خواهد بود.

تبصره - مديريت‌هاي اجرايي مي‌توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع‌آوري؛ جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.

براساس ماده 14 قانون مديريت پسماند، نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آئين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران خواهد بود.

براساس ماده 15 قانون مديريت پسماند، توليدكنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي‌هاي پسماندهاي ويژه نيز مي‌باشند، موظفند با بهينه‌سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين‌نامه اجرايي اين قانون پيش‌بيني شده است، در حد مجاز نگهدارند.

براساس ماده 16 قانون مديريت پسماند، نگهداري، مخلوط كردن، جمع‌آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار (500،000) ريال تا يكصد ميليون (100،000،000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (200،000،000) ريال تا يكصد ميليون (100،000،000) ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي‌شوند.

متخلفين از حكم ماده (13) به جزاي نقدي از دو ميليون (2،000،000) ريال تا يكصد ميليون (100،000،000) ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي‌شوند.



براساس ماده 18 قانون مديريت پسماند، در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فوراً اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط‌زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.

براساس ماده 19 قانون مديريت پسماند، در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.

براساس ماده 20 قانون مديريت پسماند، خودروهاي تخليه‌كننده پسماند در اماكن غيرمجاز؛ علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.

براساس ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماند، كليه توليدكنندگان، وارد كنندگان و توزيع كنندگان کالا و مواد باید مشخصات، مقدار و نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذيربط ارائه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) قانون محكوم خواهند شد.


تبصره - در صورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي‌شوند.