ماده 58



دولت موظف است، براي تسريع در اجراي برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداري از تنوع زيستي كشور, هماهنگي لازم را بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط ايجاد نمايد. شاخصهاي تنوع زيستي كشور مي‌بايست تا پايان برنامه چهارم به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شود و وضعيت مناسب يابند.

ماده 59

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاه‌هاي مرتبط، به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست‌محيطي و هزينه‌هاي ناشي‌از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرايند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملّي, نسبت به تنظيم دستورالعمل‌هاي محاسبه ارزشها و هزينه‌هاي موارد داراي اولويت از قبيل: جنگل, آب, خاك، انرژي, تنوع زيستي و آلودگي‌هاي زيست ‌محيطي در نقاط حساس اقدام، و در مراجع ذي‌ربط به تصويب برساند. ارزشها و هزينه‌هايي كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده، در امكان‌سنجي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 60



دولت موظف است، به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را جهت گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست، در كليه واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي، حمايت از سرمايه‌گذاري در بخش محيط زيست و منابع طبيعي، ايجاد تقويت ساختارهاي مناسب براي فعاليتهاي زيست‌محيطي، در دستگاه‌هاي اثرگذار بر محيط زيست، تنظيم و برقرار نمايد.

ماده 61



دولت مكلف است، كه در طول برنامه چهارم اقدامهاي ذيل را به عمل آورد:



الف: طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلوده‌كننده را آغاز نمايد. كليه واحدهاي توليدي, خدماتي و زيربنايي بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به نمونه‌برداري و اندازه‌گيري آلودگي‌ها و تخريبهاي خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذكور ارائه دهند. واحدهايي كه تكاليف اين بند را مراعات ننمايند، مشمول ماده (30) "قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب3/2/1374" خواهند بود.



ب: به منظور جلوگيري از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي، اتخاذ روشي نمايد كه موجبات استفاده بيشتر از كود كمپوست و مبارزه بيولوژيك، به تدريج فراهم شود. ضوابط ورود, ساخت, فرمولاسيون و مصرف كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي از جهت تأثيرات زيست‌ محيطي را توسط وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست، و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه و به تصويب هيئت وزيران برساند.



ج: ارائه برنامه مديريت پسماندهاي كشور و اتخاذ روشي كه با همكاري شهرداري‌ها, بخشداري‌ها، دهياري‌ها در وهله اول در سه استان مازندران, گيلان و گلستان اجرا شود، به طوري كه در پايان برنامه چهارم, جمع‌آوري, حمل و نقل, بازيافت و دفع كليه پسماندها با روشهاي فني زيست‌محيطي و بهداشتي انجام شود. همچنين ضمن تأمين اعتبارات لازم, كليه شبكه‌ها و تأسيسات جمع‌آوري و تصفيه فاضلاب در دست اجراي استانهاي خوزستان، گيلان, مازندران, گلستان و تهران و شهرهاي مراكز استانها را تكميل و به مرحله بهره‌برداري رسانده و مطالعات ساير شهرها را انجام و با توجه به اولويت به مرحله اجرا برساند.

ماده 62



دولت مكلف است:



الف: در طول برنامه چهارم، ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران, اهواز, اراك, تبريز, مشهد, شيراز, كرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شوراي عالي حفاظت محيط زيست كاهش دهد.



آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط سازمان حفاظت محيط زيست, سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت, صنايع و معادن, بهداشت, درمان و آموزش پزشكي، راه و ترابري و كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران رسانده شود.



ب: در طول برنامه چهارم، تمهيداتي اتخاذ كند كه كليه خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده كشور از رده خارج شوند.

ماده 63



دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر, طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون: تعيين و آزادسازي حريم, استقرار مديريت يكپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي, صيادي و آبزي پروري، بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.تبصره- دولت موظف است كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا صددرصد (100%) انجام پذيرد.



آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي, كشور, جهاد كشاورزي, راه و ترابري, نيرو و عنداللزوم ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 64



سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است:



الف: در راستاي ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و دستيابي به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تأكيد بر گروههاي اثرگذار و اولويت‌دار از ابتداي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران،آيين نامه اجرايي مربوط را با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران برساند. كليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط, رسانه‌هاي دولتي و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ملزم به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بدون دريافت وجه موضوع اين ماده قانوني مي‌باشند.



ب: نظام اطلاعات زيست‌‌محيطي كشور را در سطوح منطقه‌اي، ملّي و استاني تا پايان سال اول برنامه چهارم ايجاد نمايد تا زمينه پايش، اطلاع‌رساني و ارزيابي زيست‌محيطي فراهم گردد. دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلف‌اند، در تدوين و اجرايي نمودن اين نظام همكاري نمايند.

ماده 65



دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم‌شناختي، به ويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينه‌سازي مربوطه اقدام نمايد. دستگاه‌هاي مرتبط موظف به رعايت اصول و دستورالعملهاي مذكور در طرحها و برنامه‌هاي اجرايي خود مي‌باشند.

ماده 66



كليه دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظف‌اند، جهت كاهش اعتبارات هزينه‌اي دولت, اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست, براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژي, آب, مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ), كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و وسايط نقليه)، طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.

ماده 67



الف: برنامه مديريت زيست بومي در زيست‌بومهاي حساس، به ويژه درياچه اروميه، تهيه و به مرحله اجرا در مي‌آيد. سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسانند.



ب: به منظور جلوگيري از شكار بي‌رويه و نابودي تنوع‌زيستي، دولت مكلف است با همكاري مراجع ذي‌ربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن محدود كردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه‌هاي مذكور، تعداد سلاحهاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آوري سلاحهاي غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.

ماده 68



الف: دولت موظف است طرح حفاظت, احيا, بازسازي ذخاير و رفع آلودگي و شيوه‌هاي بهره‌برداري پايدار از محيطهاي دريايي كشور، تا پايان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را تهيه و به مرحله اجرا گذارد.



ب: به دولت اجازه داده مي‌شود، با رعايت اصول (72) و (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تقليل آلاينده‌هاي وارد به محيط زيست و تخريب آن، "صندوق ملّي محيط زيست" وابسته به سازمان حفاظت محيط زيست را تأسيس كند. منابع مورد نياز صندوق ياد شده براي انجام فعاليتهاي مذكور از طريق كمكهاي بخش غير دولتي داخلي و خارجي تأمين مي‌گردد. اساسنامه صندوق ملّي محيط زيست مشتركاً توسط سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.



ج: وزارت جهاد كشاورزي موظف است، به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت مالكيت دولت بر عرصه‌هاي منابع ملّي و دولتي, تا پايان برنامه چهارم، نسبت به اتمام عمليات مميزي و تفكيك منابع ملّي و دولتي از مستثنائات و اشخاص اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد تا صدور اسناد, نقشه‌هاي اراضي منابع ملّي و دولتي را به عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد.

ماده 69



دولت مكلف است، برنامه حفظ، احيا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري از منابع طبيعي تجديد شونده را باتوجه به اولويتهاي زير تنظيم و به مورد اجرا بگذارد:



الف: خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به ميزان هفتاد درصد (70%) باقيمانده دام و جنگل نشينان در پايان سال 1383.



ب: كاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوطه.



ج: اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد (20%) سطح حوزه‌هاي سدهاي در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه‌هاي ساير مناطق.



د: توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب.



هـ: توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزار هكتار، همچنين اجراي عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابان‌زا به ميزان حداقل يك و نيم ميليون هكتار.



و: اجراي عمليات پخش سيلاب در حوزه‌هاي شهري، روستايي و ساير اراضي كشاورزي و منابع طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر، تبديل اراضي بياباني به زراعي و تعذيه آبخوانها.



ز: پوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خليج عمان و ايراني- توراني)



ح: پوشش كامل سوخت‌رساني به عشاير، جنگل نشينان و روستاييان.



ط: گسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها و مراتع به ميزان پانزده درصد (15%) از سطح عملياتي.



ي: بهره‌برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت مي‌گيرد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

ماده 70



دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پايداري منابع طبيعي و تنظيم مديريت چراي مراتع و حفظ ذخاير ژنتيكي دامها (دام عشاير)، ترتيبي اتخاذ نمايد كه اجراي طرحهاي مرتع‌داري و مديريت مراتع از طريق عشاير ذي‌حق انجام گيرد و در همين راستا واگذاري اراضي مستعد قلمرو عشاير به خانوارهاي كوچنده در چارچوب طرح ساماندهي اسكان عشاير با حفظ حقوق آنها صورت گيرد.



آيين‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 71



ماده (105) و بند «ج» ماده (104) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب17/1/1379واصلاحيه‌هاي آن" براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.

ماده 105 برنامه سوم



ماده 105



كليه طرحها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيئت وزيران مورد ارزيابي زيست‌محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه‌هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.



تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرايي پروژه‌هاي عمراني و اشتغالزائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست‌محيطي، طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد

بند ج ماده 104 برنامه سوم



بند ج ماده 104



ج ـ به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظف‌اند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول واحدها منظور مي‌گردد.



از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم‌سازي محيط زيست هزينه شود. آيين‌نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.