فصل اول
تعاريف
ماده 1- سازمان حفاظت محيط زيست و شورايعالي حفاظت محيط زيست در اين آئيننامه به ترتيب سازمان و شورايعالي ناميده ميشوند.
ماده 2- پارك ملي به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و مرتع و
بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي و دشت و كوهستان اطلاق ميشود كه نمايانگر
نمونههاي برجسته مظاهر طبيعي ايران ميباشد و به منظور حفظ هميشگي وضع
زندگي و طبيعي آن و همچنين ايجاد محيط زيست مناسب براي تكثير و پرورش
جانوران وحشي و رستنيها در شرايط كاملا طبيعي، تحت حفاظت قرار ميگيرد.
ماده 3- آثار طبيعي ملي عبارتند از پديدههاي نمونه و نادر گياهي، حيواني،
اشكال و مناظر كمنظير و كيفيات ويژه طبيعي زمين يا درختان كهنسال يادگار
تاريخي ميباشند كه با منظور داشتن محدوده متناسبي تحت حفاظت قرار ميگيرد.
ماده 4- پناهگاه حيات وحش به محدودهاي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و
مرتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي و دشت و آب و كوهستان اطلاق ميشود كه
داراي زيستگاه طبيعي نمونه و شرايط اقليمي خاصي براي جانوران وحشي بوده و
به منظور حفظ و يا احياء اين زيستگاه تحت حفاظت قرار ميگيرد
[1].
ماده 5- منطقه حفاظت شده به محدودهاي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل و
مرتع و دشت و آب و كوهستان اطلاق ميشود كه از لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل
جانوران وحشي يا حفظ و يا احياء رستنيها و وضع طبيعي آن داراي اهميت خاصي
بوده و تحت حفاظت قرار ميگيرد.
فصل دوم
مقررات مربوط به پارك ملي ـ آثار طبيعي ملي ، پناهگاه حيات وحش و مناطق حفاظت شده
ماده 6- هرگونه پيشنهاد براي تعيين مناطق مذكور در بند الف ماده 3 قانون
حفاظت و بهسازي محيط زيست به پيشنهاد سازمان و با رعايت شرايط ذيل صورت
ميگيرد:
الف - مشخص نمودن حدود دقيق منطقه مورد نظر و ارائه نقشه آن در مقياس مناسب.
ب - توجيه پيشنهاد و تطبيق وضع طبيعي منطقه پيشنهادي با تعريف مربوط به هر منطقه.
ماده 7- تيراندازي و شكار در پاركهاي ملي ممنوع است. در موارد استثنائي كه
مقتضيات حفظ نسل جانوران وحشي ايجاب نمايد، سازمان ميتواند توسط مامورين
خود بر حسب مورد اقدامات لازم معمول دارد.
تبصره - شكار قوچ و ميش در جزيره كبودان (قويون داغي ) واقع در پارك ملي درياچه اروميه از ممنوعيت مقرر در اين ماده مستثني است .
[2]
ماده 8- تعليف احشام و قطع اشجار و بوته كني و تجاوز و تخريب محيط زيست و
به طور كلي هر عملي كه موجب از بين رفتن رستنيها و تغيير اكوسيستم باشد، در
پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي ممنوع است. در موارد ضروري به منظور حفظ
حيات جنگل و بهسازي پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي يا مطالعات علمي و زمين
شناسي مجاز بر حسب مورد با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از
جنگلها و مراتع توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور يا سازمان حفاظت محيط زيست
و يا موسسات و يا اشخاص ذيربط اقدام خواهد شد
[3].
تبصره - احشام وارد شده در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي توسط مامورين
سازمان از اين مناطق اخراج و متخلف و يا متخلفان مربوط طبق مقررات تحت
تعقيب قرار خواهد گرفت.
[1]
ماده 9- تجديد و يا تمديد پروانههاي اكتشاف و بهرهبرداري صادره براي معادن واقع در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي ممنوع ميباشد.
ماده 10 - ورود به مناطق مذكور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي
محيط زيست و عبور از آنها به استثناي جادههاي عمومي تابع دستورالعمل
سازمان خواهد بود.
ماده 11- قطع اشجار و بوته كني و تجاوز و تخريب محيط زيست و خارزني و
ذغالگيري و به طور كلي هر عملي كه موجب از بين رفتن رستنيها و تغيير
اكوسيستم شود در پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده كه اراضي آن متعلق
به دولت باشد، بدون اجازه ممنوع است
[4].
تبصره(1) - اجراي طرحهاي مجاز صنعتي و معدني در پناهگاههاي حيات وحش و
مناطق حفاظت شده با رعايت مقررات از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره (2) - تعليف احشام از لحاظ كميت و كيفيت در پناهگاههاي حيات وحش و
مناطق حفاظت شده تابع ضوابطي است كه با توافق سازمان جنگلها و مراتع كشور و
سازمان تهيه خواهد شد.
تبصره (3)- ورود و تعليف احشام بدون پروانه يا زايد بر پروانه در
پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده بر خلاف مقررات موضوع اين ماده
ممنوع ميباشد. اينگونه احشام توسط مامورين سازمان از منطقه اخراج و با
متخلف و يا متخلفان مربوط طبق مقررات عمل خواهد شد.
[5]
تبصره (4) - مبادرت به شكار يا صيد در پناهگاههاي حيات وحش و مناطق و
رودخانههاي حفاظت شده، موكول به تحصيل پروانه ويژه از سازمان ميباشد
[6].
ماده 12- وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي با موافقت سازمان مجازند
مطالعات و بررسيها و عمليات مورد نياز را در حدود وظايف قانوني خاص خود در
مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش انجام دهند.
[7]
[1] اصلاحيه مصوب 30/1/74
[2] اصلاحيه مصوب 2/3/1369 هيأت وزيران
[3] و
3و
4و
5 - اصلاحيه مصوب 30/1/1374 هيأت وزيران
[6] اصلاحيه مصوب 30/1/1374 هيأت وزيران
[7] اصلاحيه مصوب 30/1/1374 هيأت وزيران