ماده 1- ورود و عبور و توقف در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.

ماده 2-  شرايط ورود -  عبور و توقف در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي و فصول و ساعات مجاز آن و همچنين نحوه تحصيل پروانه يا اجازه مربوط به بهاي آن بر حسب مورد براي هر يك از پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي با توجه به مقتضيات مكاني و طبيعي آن تعيين و به متقاضيان ارائه و حسب مورد به اطلاع عموم خواهد رسيد.

ماده3- حمل هر نوع سلاح در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ملي براي عموم (به استثناي مأمورين ذيربط سازمان) بدون اجازه كتبي سازمان حفاظت محيط زيست ممنوع مي‌باشد. سلاح متخلف توسط مأمورين سازمان ضبط و در صورتيكه طبق قوانين جاري جرمي صورت نگرفته باشد، به صاحب آن پس از خروج از پارك مسترد خواهد شد.




ماده 5- ورود و عبور توقف در پناگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده به منظور بازديد، عكسبرداري و سياحت آزاد مي‌باشد مشروط بر اينكه به رستنيهاي منابع ملي آسيبي نرسيده و موجبات آرامش حيات وحش بر هم نخورد.

ماده 6- حمل هر نوع سلاح در مناطق حفاظت شده و پناگاههاي حيات وحش(به استثناي جاده‌ها و معابر عمومي) براي اشخاص غير ساكن اين مناطق بدون كسب اجازه از سازمان ممنوع مي‌باشد.





ماده 7- هرگونه محدوديت و ممنوعيت و امتيازاتي كه در قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و آيين‌نامه اجرايي آن درباره ورود و عبور و توقف در مناطق مدكور در بند الف ماده 3 قانون مزبور براي اشخاص حقيقي و حقوقي مقرر است لازم‌الرعايه مي‌باشد.

ماده 8- اشخاص زير ملزم به تحصيل اجازه يا پروانه طبق مفاد اين دستورالعمل نمي‌باشند :

الف - كساني كه به موجب ماده 8 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و تبصره يك و دو ماده 11 و ماده 12 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مجاز به ورود و عبور و توقف در مناطق درج در بند الف ماده 3 قانون مزبور مي‌باشند.

ب - كساني كه طبق ماده 4 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در داخل مناطق مندرج در بند الف ماده 3 قانون فوق الذكر، قانوناً داراي حق مالكيت يا حق انتفاع مي‌باشند.

ج - كساني كه بر اساس موافقتنامه وزارت معادن و فلزات و سازمان داراي پروانه معتبر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن مي‌باشند.

ماده 9 - اين دستورالعمل به استناد ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون حفاطت و بهسازي محيط زيست مصوب اسفند ماه 1354 به تصويب رسيده و از اول مهر ماه 1355 تا زماني كه دستورالعمل جديدي تصويب و ابلاغ نشده است، لازم‌الاجرا مي‌باشد.