بر اساس قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي كه از سوي علي لاريجاني؛ رييس مجلس به رييس جمهور ابلاغ شد، تعيين، اصلاح و بازنگري خط مشي‌هاي اساسي در مورد هر كدام از حوزه‌هاي مصرف‌ و توليد انرژي توسط كارگروهي متشكل از وزراي نيرو و نفت و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور انجام مي‌شود.

همچنين راهكارهاي اجرائي مناسب به‌منظور حمايت و تشويق براي ارتقاء نظام تحقيق و توسعه درباره فناوري‌هاي جديد ازطريق تأمين اعتبارات تحقيقاتي موردنياز تا مرحله ساخت نمونه و تجاري‌سازي، توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو، در قالب بودجه سنواتي تدوين و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بر اساس اين قانون، سياست گذاري در بخش انرژي كشور از جمله انرژي هاي نو و بهينه‌سازي توليد و مصرف انواع حامل هاي انرژي فقط بر عهده شوراي‌ عالي انرژي است و ساختار شوراي‌ عالي انرژي بايد به‌گونه‌اي اصلاح شود كه امكان حضور منظم طرف هاي عرضه و تقاضاي انرژي در جلسات شورا و سياستگذاري مشترك آنها در بخش انرژي فراهم شود.

همچنين وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت موظفند كليه فناوريهاي موردنياز حوزه تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي در بيست سال آينده را در حيطه تخصصي خود شناسايي و تمهيد كنند و امكان طراحي و بهبود آنها براي به‌كارگيري توسط سازندگان و توليدكنندگان داخلي را فراهم نمايند.