ماده 1 ـ در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط
به كار ميروند:
الف ـ قانون: قانون هدفمند كردن يارانهها ـ مصوب 1388
ب ـ سازمان: سازمان هدفمند كردن يارانهها
پ ـ پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار: سامانه الكترونيكي مشتمل بر كليه
اطلاعات هويتي و اقتصادي خانوارهاي كشور كه به منظور شناسايي اقشار آسيبپذير و
تعيين گروههاي هدف موضوع ماده (7) قانون در سال 1387 در مركز آمار ايران تشكيل شده
است و در اين آييننامه به اختصار «پايگاه» خوانده ميشود.
ت ـ پرسشنامه اطلاعات اقتصادي: پرسشنامههاي مربوط به جمعآوري
اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور كه جهت ايجاد پايگاه مورد استفاده قرار ميگيرد و
در اين آييننامه به اختصار «پرسشنامه» خوانده ميشود.
ث ـ خانوار: از افرادي تشكيل ميشود كه بر اساس رابطه خويشاوندي درجه
يك با يكديگر زندگي ميكنند و به صورت مشترك پرسشنامه واحدي را تكميل نمودهاند.
تبصره ـ فردي كه پرسشنامه جداگانهاي را تكميل كرده است در صورتي كه
تحت تكفل شخص ديگري نبوده و به طور اجتنابناپذيري به تنهايي زندگي كند و از لحاظ
درآمد و هزينه، زندگي مستقلي داشته باشد، خانوار تلقي مي شود.
ج ـ روش ارزيابي فردي: روشي كه از طريق آن، اطلاعات مربوط به
خانوارها از طريق تكميل پرسشنامهها توسط سرپرست خانوار به صورت خوداظهاري يا با
استفاده از بانكهاي اطلاعات آماري موجود در كشور جمعآوري ميگردد.
چ ـ دريافت كننده يارانه: سرپرست خانوار يا فرد واجد شرايطي كه براي
دريافت يارانهها موضوع اين آييننامه تعيين ميشود.
ح ـ پرداخت نقدي: هرگونه پرداخت مستقيم وجه نقد توسط دولت كه از طريق
حسابهاي بانكي به دريافتكننده يارانه صورت ميگيرد.
خ ـ پرداخت غيرنقدي: هرگونه كمك مستقيم دولت به خانوارها در قالب
كالا يا با استفاده از روشهايي مثل بن كاغذي يا الكترونيكي و كالابرگ و همچنين
تخفيفات اعطايي در قالب قيمتهاي تبعيضي برق، گاز طبيعي و آب را شامل ميشود.
د ـ خدمات مالي خرد: تأمين سرمايههاي لازم در قالب انواع وام و ديگر
خدمات مالي به گروهاي هدف براي مواردي از قبيل تأمين نيازهاي اوليه و ضروري ميباشد.
ذ ـ توانمندسازي اقتصادي: افزايش درآمد و دارايي خانوار، كسب
مهارتهاي شغلي، پايداري شغلي و امنيت درآمدي و افزايش سطح رفاه افراد و خانوارها.
رـ نهادهاي حمايتي: كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي
كشور و يا ساير نهادهايي كه در اجراي قوانين موضوعه فعاليت ميكنند.
ماده 2 ـ سازمان موظف است به منظور شناسايي گروههاي درآمدي كشور
با استفاده از روشهاي ارزيابي فردي و ساير روشها از بانكهاي اطلاعاتي كشور و ساير
امكانات موجود، نسبت به تكميل و به هنگام سازي پايگاه اقدام نمايد.
ماده 3 ـ پايگاه در سازمان ايجاد و مستقر ميگردد و كليه
اطلاعات و منابع موضوع اين ماده به صورت طبقهبندي شده نگهداري خواهد شد و افشاء و
انتشار آن در مورد اشخاص ممنوع است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
تبصره ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و
دستگاههاي متولي بانكهاي اطلاعات آماري مربوط موظفند با درخواست سازمان، اطلاعات،
اسناد و مدارك مورد نياز در اجراي قانون را در اختيار سازمان مزبور قرار دهند.
ماده 4 ـ اشخاصي كه متقاضي استفاده از يارانههاي موضوع اين
آييننامه هستند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان را به روشهايي كه آن سازمان
اعلام ميكند به صورت درست و كامل تكميل و به مراجع ذيربط تحويل نمايند. اشخاصي
كه اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارايه دهند، متخلف محسوب شده و وفق ماده
(10) قانون، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه
پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ به منظور حمايت بر صحت و سقم اطلاعات ارايه شده، سازمان ميتواند
عنداللزوم كنترلهاي لازم را با استفاده از بانكهاي اطلاعات آماري كشور و يا از
طريق انجام تحقيقات ميداني به عمل آورد.
ماده 5 ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است با استفاده از
پايگاه نسبت به گروهبندي خانوارهاي جامعه هدف با توجه به ميزان درآمد خانوارها
اقدام نمايد.
تبصره ـ گروههاي درآمدي مشمول دريافتهاي نقدي و غيرنقدي موضوع اين آييننامه
به ضورت سالانه با پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب مجمع عمومي سازمان
تعيين ميشود.
ماده 6 ـ سهم پرداخت نقدي، غيرنقدي و نظام جامع تأمين اجتماعي
به پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمويم سازمان مزبور ميرسد.
ماده 7 ـ پرداختهاي نقدي و غيرنقدي به كليه خانوارهاي كشور با
توجه به ماده (5) اين آييننامه با استفاده از جدول زير تعيين ميگردد:
رديف
|
مشمولين
|
توضيحات
|
1
|
خانوارهاي
با درآمد متوسط و بالا
|
كليه
خانوارهاي كشور كه پرسشنامه اطلاعات اقتصادي را تكميل كرده و متقاضي دريافت
يارانه هستند به استثناي خانوارهاي رديف (2) اين جدول
|
2
|
خانوارهاي
كمدرآمد
|
افراد
شناسايي شده توسط وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و يا مورد تأييد وزارتخانه كشور
|
تبصره 1 ـ خانوارهاي كم درآمد موضوع اين ماده با تأييد وزارت رفاه و
تأمين اجتماعي به شرح زير تعيين ميگردد:
الف ـ اقشار آسيبپذير تحت پوشش نهادهاي حمايتي
ب ـ ساكنين مناطق محروم كشور
ج ـ ساير اقشار نيازمند حسب مورد
تبصره 2ـ سازمان موظف است حداقل شش ماه پس از اجرايي شدن قانون، نسبت به
شناسايي خانوارهاي با درآمد بالا اقدام نمايد.
تبصره 3ـ ميزان پرداخت نقدي و غيرنقدي به هر يك از دريافت كنندگان
يارانه به تفكيك خانوارهاي كمدرآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا (پس از شناسايي ) و
در نظر گرفتن سقف شش نفر به ازاي هر خانوار به پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومي
سازمان مزبور ميرسد.
ماده 8 ـ كمكهاي نقدي و غيرنقدي موضوع اين آييننامه به خانوار
تعلق ميگيرد. كمكهاي مربوط به هر خانوار به سرپرست قانوني آن خانوار يا كسي كه
طبق ماده (9) اين آييننامه تعيين ميشود، پرداخت ميگردد.
ماده 9 ـ در مواردي از قبيل اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر،
زنداني بودن، فوت يا مفقود و يا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگي خانوار
(مثل زندگي در خارج كشور)، عدم صلاحيت سرپرست خانوار و افرادي كه در مراكز شبانهروزي
نگهداري ميشوند و فاقد سرپرست ميباشند، كمكهاي موضوع اين آييننامه به تشخيص
سازمان، به سرپرست ديگري پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ افراد زنداني خود سرپرست از حكم اين ماده مستثني بوده و كمكهاي
مربوط به حساب آنها واريز خواهد شد.
ماده 10 ـ سازمان موظف است از طريق حسابهاي بانكي، نسبت به
پرداخت يارانههاي موضوع اين آييننامه اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ سازمان حق استرداد وجوهي را كه به صورت اشتباه يا به دليل
اطلاعات خلاف واقع ارايه شده توسط تكميل كنندگان پرسشنامهها به حساب اشخاص مشمول
اين آييننامه واريز شده است، دارد.
تبصره 2 ـ وجوه مسترد شده توسط سازمان، مجدداً جزء منابع پرداختهاي نقدي
به خانوارها قرار ميگيرد.
تبصره 3 ـ سازمان، امكان اعمال محدوديت برداشت از حساب خانوار به صورت
زماني و ريالي و مديريت در نحوه هزينه كرد وجوه واريزي دولت به اين حسابها را
دارد. پرداخت يارانههاي موضوع اين آييننامه منوط به اين است كه دريافتكننده،
شرايط و ضوابط مربوط را كه توسط سازمان از طريق پايگاه اطلاعرساني اعلام ميشود
تأييد نمايد.
ماده 11 ـ آن بخش از اعتبارات موضوع اين آييننامه كه براي
گسترش و تقويت نظام جامع تأمين اجتماعي اختصاص مييابد، توسط سازمان براي اجراي
بندهاي زير قابل تخصيص است:
الف ـ بيمه درمان
1ـ افزايش بسته خدمتي بيمههاي پايه درمان
2ـ افزايش بسته خدمتي درخصوص پوشش دارويي و درمان بيماريهاي خاص و
صعبالعلاج
تبصره 1ـ در راستاي كاهش پرداخت هزينههاي خدمات سلامت توسط مردم،
سازمان ميتواند از محل منابع موضوع اين ماده نسبت به افزايش سطح تعهدات سازمانهاي
بيمهگر در زمينه تعرفه خدمات پزشكي بخش خصوصي اقدام نمايد.
تبصره 2ـ ميزان پوشش هزينههاي بندهاي فوق و همچنين ميزان پوشش تعرفهها
و در صورت لزوم تعيين تعرفه خدمات پزشكي بخش خصوصي، سالانه با توجه به منابع مصوب
با پيشنهاد سازمان به تصويب مجمع عمومي سازمان مزبور ميرسد.
ب ـ بيمههاي اجتماعي
كمك به گسترش پوشش بيمه اجتماعي از طريق پرداخت بخشي از حق بيمه
گروههاي هدف به تشخيص وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
ج ـ حمايتي و توانمندسازي
1ـ تأمين بخشي از هزينههاي اجراي طرح تأمين آتيه فرزندان مهر امام
رضا (ع) موضوع تصويبنامه شماره 164420/ت43343هـ مورخ 18/8/1388.
2ـ كمك به تأمين بخشي از هزينههاي مربوط به مسكن، تحصيل دانشجويان و
ازدواج جوانان براي گروههاي هدف.
3ـ كمك به تأمين مسكن جوانان برتر (در زمينههاي علمي، فرهنگي، ورزشي
و پژوهشي)
4ـ تغذيه زنان باردار و كودكان زير (6) سال
5ـ طرح گسترش خدمات مالي خرد براي گروههاي هدف از طريق صندوق مهر
امام رضا (ع) يا بانكها
6ـ توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست،
معلولان، فرزندان ترخيص شده از مراكز حمايتي و فرزندان مددجويان.
7ـ كمك به اشتغال جوانان.
تبصره ـ سازمان با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط حسب مورد سهميه
تخصيصي بندهاي اين ماده و سقف پرداختي و ساز و كار اجرايي در هر مورد را همه ساله
تعيين و جهت تصويب به مجمع عمومي سازمان مزبور ارايه خواهد نمود.
ماده 12 ـ به منظور جلوگيري از پرداختهاي مضاعف به مشمولين ماده
(7) قانون در قالب برنامههاي مختلف اين آييننامه، سقف پرداخت همه ساله به
پيشنهاد سازمان و تصويب مجمع عمومي سازمان مزبور تعيين ميشود.
ماده 13 ـ دستورالعملهاي لازم براي اجراي اين آييننامه توسط
سازمان با همكاري دستگاههاي ذيربط (حسب مورد) تهيه و ابلاغ ميشود.
ماده 14 ـ سازمان موظف است در هر شش ماه گزارش فعاليتهاي موضوع
اين آييننامه را تهيه و به هيأت وزيران ارايه نمايد.