off
  
 آئين نامه اجرايي ماده ( 10 ) قانون هدفمند كردن يارانه ها Posted by admin on دوشنبه 6 آبان 1392 - 05:59

ماده 1- تمام کمک ها و حمایت های موضوع مواد 7 و 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارائه اطلاعات صحیح و انجام کامل تعهدات می باشد ، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده و عدم انجام تعهدات ، سازمان هدفمند سازی یارانه ها مکلف است علاوه بر قطع کمک ها و حمایت های مزبور نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام نماید.

ماده 2- بمنظور رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه دریافتی يارانه ها و كمك هاي موضوع مواد 7 و 8 قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15/10/1388 كميسيوني تحت عنوان « كميسيون موضوع ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها » كه در اين آئين نامه كميسيون ناميده مي شود در مرکز و استانها به شرح موارد آتی تشكيل مي گردد.

ماده 3 - اعضاء كميسيون مركزي عبارتند از : 
الف - نماينده وزارت رفاه و تأمين اجتماعي (رئيس) 
ب- نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ج- احد از قضات دادگستري به پیشنهاد وزیر دادگستری و با حكم رئيس قوه قضاييه 
د - نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 
هـ - نماينده شوراي عالي استانها 
و- نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا اطاق تعاون مرکزی و نماینده مرکز آمار ایران حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون 
ی- نماینده دستگاه ذیربط حسب مورد به تشخیص رئیس کمیسیون 
تبصره - دبيرخانه كميسيون مركزي در سازمان هدفمندسازي يارانه ها تشكيل خواهد شد .

ماده 4 - وظایف كميسيون مركزي عبارتند از : 
الف- ارائه راهکارهاي لازم نسبت به رفع ابهامات احتمالی در اجرای ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها و ضوابط و مقررات مربوط به کمیسیون استانها يا ساير مراجع ذيصلاح . 
ب- تدوين و ابلاغ دستورالعملهاي مورد نياز و ايجاد تمهيدات لازم به منظور هماهنگي كميسيون استانها . 
ج- رسيدگي به اعتراض های موضوع ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها.

ماده 5- اعضاء کمیسیون استانها عبارتند از : 
الف- معاون برنامه ریزی استاندار (رئیس) 
ب- نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 
ج- احد از قضات دادگستري به پیشنهاد وزیر دادگستری و با حكم رئيس قوه قضاييه 
هـ - رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی در استان 
و - نماینده شورای استان 
تبصره 1- در صورت ضرورت تشکیل شعبه یا شعب متعدد در مرکز استانها یا شهرستانها و بخش ها به تشخیص کمیسیون مرکزی بلامانع است. 
اعضاء شعب شهرستان عبارتند از نمایندگان فرمانداری ، دادگستری (با ابلاغ رئیس قوه قضائیه) و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و اعضاء شعب بخش شامل نمایندگان بخشداری، دادگستری و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی خواهد بود. 
تبصره 2- دبیرخانه کمیسیون استان در حوزه معاونت برنامه ریزی استانداری تشکیل می گردد و استانداران موظفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دبیرخانه را از محل منابع و امکانات موجود در استان تأمین نمایند. احکام صادره توسط استانداران بمنزله حکم مأموریت کارکنان دستگاههای استانی به کمیسیون و شعب آن خواهد بود. 
تبصره 3- رسیدگی به اعتراضات حوزه هر استان یا شهرستان در کمیسیون همان استان یا شهرستان و حسب مورد شعب آنها صورت خواهد گرفت.

ماده 6- جلسات کمیسیون و شعب مزبور با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و رأی اکثریت حاضرین پس از تأیید کمیسیون استان مناط اعتبار خواهد بود. 
تبصره- دستگاههای موضوع مواد (3) و (5) این آئین نامه موظفند علاوه بر عضو اصلی یک نفر را به عنوان عضو علی البدل معرفی کنند تا در غیاب عضو اصلی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.

ماده 7- کمیسیون می تواند شخص معترض یا اشخاص ذینفع یا دستگاه اجرائی ذیربط را جهت شرکت در جلسه و اداء توضیحات لازم دعوت کند و همچنین در صورت نیاز می تواند از سایر دستگاههای اجرایی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب نظر یا خبره جهت مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت نماید. در هر حال عدم حضور هر یک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رأی توسط کمیسیون نخواهد بود.

ماده 8- وظایف ، حدود صلاحیت و اختیار کمیسیون استان به شرح زیر می باشد. 
الف- دریافت اعتراض کتبی اشخاص موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها که وجوه دریافتی از آنها مسترد گردیده یا ملزم به استرداد آن می باشند 
ب- اخذ مدارک لازم از پایگاههای اطلاعاتی و آماری کشور در موضوعات مطروحه در صورت لزوم و ارسال به سازمان هدفمندسازی یارانه ها بمنظور رسیدگی. 
ج- رسیدگی به صحت و سقم اعتراض و ادعای اشخاص از جهت استرداد کمکها و یارانه های موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه ها. 
د - تجزیه و تحلیل اعتراضات واصل شده و ارائه گزارشهای تحلیلی به کمیسیون مرکزی در مورد تغییرات ضروری و اصلاحات مورد نیاز در روشها ، رویه ها و سایر اقدامات مورد نیاز. 
هـ- تهیه گزارش های ادواری از عملکرد کمیسیون ها و ارسال آنها به کمیسیون مرکزی همراه با نسخه ای از آراء به منظور : 
1- جمع بندی و تهیه گزارش جهت اطلاع مسئولان ذیربط 
2- تجزیه و تحلیل کار کمیسیونها از نظر کیفی و کمی در زمینه آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون. 
تبصره- کمیسیون در مواردی که موضوع در صلاحیت مراجع قضایی باشد موظف است مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام کند.

ماده 9- درخواست اعتراض ، باید کتبی باشد و مشخصات آخرین اقامتگاه قانونی و آدرس معترض در آن درج شود و مدارک مثبته ادعای ایشان به ضمیمه ارائه گردد. 
تبصره- درخواست اعتراض باید به وسیله پست سفارشی یا از طریق مجاری تعریف شده الکترونیکی به دبیرخانه کمیسیون ارسال و یا توسط معترض در قبال اخذ رسید به دبیرخانه مزبور تحویل گردد.

ماده 10- چنانچه کمیسیون یا شعب مربوط در حین بررسی نیاز به اخذ مدارک دیگری از معترض داشته باشد یا موضوع اعتراض واجد ابهام باشد ، شخص معترض موظف است ظرف 10 روز از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به ارسال مدارک یا رفع ابهام اقدام نماید. در غیر این صورت کمیسیون رأی خود را با توجه به اطلاعات و مدارک موجود صادر خواهد نمود.

ماده 11- کمیسیون ها و شعب آن موظف هستند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ وصول اعتراض، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نمایند. رأی مزبور باید بلافاصله توسط دبیرخانه کمیسیون به شخص معترض ، سازمان و دستگاه اجرائی ذیربط ابلاغ شود : سازمان یا دستگاه اجرائی ذیربط مکلف است نسبت به اجرای رأی در اسرع وقت اقدام کند. 
تبصره 1- هرگاه به تشخیص کمیسیون ، برای رسیدگی به مدت زمان بیشتری نیاز باشد ، وقت مزبور تا یک ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. 
تبصره 2- کمیسیون علاوه بر رسیدگی به دلایل ارائه شده ، می تواند هرگونه تحقیقی که لازم باشد ، به عمل آورد و یا انجام آن را از دستگاههای اجرایی یا واحدهای ذیربط تقاضا نماید. مراجع مزبور مکلف به اجرای آن در مهلت مقرر می باشند. ورود به اماکن خصوصی افراد با دستور مقام قضائی ذیصلاح یا رضایت صاحب ملک ممکن خواهد بود.

ماده 12- در صورتی که اسناد یا اطلاعاتی مرتبط با اعتراض در پایگاههای اطلاعاتی و آماری یا نزد سایر دستگاههای اجرایی موجود باشد کمیسیون می تواند آنها را اخذ و بررسی نماید ، پایگاهها و دستگاههای اجرایی مذکور مکلفند در اسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به کمیسیون درخواست کننده ارسال نمایند. همچنین کمیسیون 
می تواند از نهادهای غیردولتی یا افراد اطلاعات لازم را مطالبه نماید. 
تبصره - تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود



> Comments 0   -   Reads 174 Print
  
  
 Comments

No Comments have been Posted.
  
  
 Post Comment

Please Login to Post a Comment.
  
  
 Ratings

Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
  
off
Login
Username

Password

Remember Me



Not a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
_
Site language

Please select Your language



after selection site will reload automatically
_

Copyright © 2005
Designed by kms.co.ir