off
  
 آئین نامه اجرایی ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها Posted by admin on دوشنبه 6 آبان 1392 - 05:56

ماده 1- در اين آئين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 
الف - قانون: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 23/10/1388 مجلس شوراي اسلامي. 
ب - سازمان: سازمان هدفمند سازي يارانه ها موضوع ماده (15) قانون. 
پ - منابع: منابع قابل تخصيص اين آئين نامه در هر سال، شامل منابع موضوع ماده (8) قانون و ساير منابع مجاز، مصوب مجمع عمومي‌سازمان. 
ت - حمایت‌های ماده (8) قانون: حمايت هاي مشمول اين ماده شامل: 1. کمک های بلاعوض، 2. یارانه سود تسهیلات، 3. وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی. 
ث - وجوه اداره شده: وجوهي است كه توسط سازمان در اختيار بانك هاي عامل قرار مي گيرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرايي براي سرمايه گذاري در جهت اهداف مندرج در ماده (8) قانون به صورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گيرد. 
ج - يارانه سود تسهيلات: وجوهي است كه جهت جبران بخشي از سود تسهيلات اعطائي مطابق قرارداد في ما بين دستگاه اجرايي و بانك‌عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع ماده (8) تخصيص مي يابد. 
چ - كمك بلاعوض: وجوهي است كه از محل منابع ماده (8) قانون جهت جبران بخشي از هزينه هاي اجرائي بنگاهها و فعاليت هاي اقتصادي ناشي از اجراي قانون كه بنا‌به تشخيص سازمان، تامين آن از طريق ساير منابع اين ماده امكان پذير نباشد مطابق قرارداد في‌ما‌بين دستگاه اجرايي و بانك عامل پرداخت مي گردد. 
ح - كارگروه: كارگروه تحولات اقتصادي موضوع مصوبه شماره 257711/44252 مورخ 23/12/1388هيئت وزيران. 
خ - بسته حمايتي: بسته حمايتي مجموعه اي شامل اولويت بندي پروژه ها، روش هاي حمايت، منابع مورد نياز به تفكيك سود تسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمايت و تعهدات دستگاه مبني بر كنترل قيمت تمام‌شده، بهينه سازي مصرف انرژي و ساير موارد ضروري حسب نظر كارگروه. 
د - بانك هاي عامل: بانك ها يا موسسات مالي اعتباري دولتي و غير دولتي است كه با حكم قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرايي است.

ماده 2- در چارچوب مصارف تعيين شده ماده (8) قانون، بسته هاي حمايتي زير توسط دستگاههاي اجرايي تهيه و به تصويب كارگروه رسانيده مي شود: 
1. بسته حمايتي صنعت و معدن 
2. بسته حمايتي كشاورزي 
3. بسته حمايتي حمل و نقل درون شهري و برون شهري 
4. بسته حمايتي توليد نان صنعتي و بسته حمايتي توسعه صادرات غيرنفتي 
5. بسته حمايتي توسعه خدمات الكترونيكي 
6. بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاهها 
7.بسته حمايتي بهينه سازي مصرف انرژي در نيروگاهها و شركت هاي آب و فاضلاب 
8. بسته حمايتي واحدهاي صنفي و كارگاههاي تحت پوشش قانون نظام صنفي و قانون تعاون 
9. بسته حمايتي شهرداري ها و دهياري ها

ماده 3- کلیه دستگاههای اجرايي مشمول قانون مکلفند هر ساله حداکثر تا پایان آبان ماه برای تعیین اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیت‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش يا بخش هاي مربوط به خود را که قبلاً در بسته حمایتی مربوطه به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نياز به‌تفكيك سود تسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمايند. 
ماده 4- سازمان موظف است هر ساله و حداكثر ظرف 30 روز پس از ابلاغ قانون بودجه و بر اساس پیشنهادات دستگاههای اجرايي و منابع اين آيين نامه، اعتبارات هر بخش به تفكيك سود تسهيلات، كمك بلاعوض و وجوه اداره شده را بر اساس ارزش تولید، ارزش‌صادرات، شدت و بهره وري انرژي، ميزان حمايت ناشي از اعمال قيمت هاي تبعيضي انرژي، ميزان يارانه تخصيصي در قوانين بودجه سنواتي، سهم كالا يا خدمت در سبد مصرفي، نرخ حمايت موثر تعرفه اي، تخفيفات و ترجيحات مالياتي و ساير تكاليف مشخص شده در قانون تعيين و جهت تصويب به مجمع عمومي سازمان ارائه نمايد. 
تبصره: تدوين چارچوب گزارش گيري و دستور العمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگي استفاده از شاخص هاي ماده (4) به عهده سازمان خواهد بود. 
ماده 5- سازمان مكلف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع اين آئين‌نامه را در مقاطع زماني مناسب و مطابق سهميه مصوب مجمع عمومي سازمان، در ماده (4) اين آيين نامه مطابق قرارداد في ما بين دراختيار بانک هاي عامل قرار دهد. 
تبصره: مجمع عمومي سازمان هرساله به پيشنهاد سازمان، فهرست بانك هاي عامل را با اولويت بانكهاي تخصصي تعيين مي نمايد. 
ماده 6- معرفي اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول به بانك هاي عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط صورت مي پذيرد. 
ماده 7- تمام پرداخت هاي انجام شده موضوع اين آئین‌نامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. 
ماده 8 - دستگاه اجرايي مكلف است شرايط استفاده از وجوه اداره شده، شامل: مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثائق و تضمين هاي قابل اخذ و ساير شرايط موثر در موضوع را مطابق قرارداد في ما بين تعيين و به بانك هاي عامل اعلام نمايد. مسئوليت اين بانك ها متناسب با شرايط تعيين شده توسط دستگاه اجرايي و قوانين و مقررات حاكم بر نظام بانكي خواهد بود. 
ماده9 - پرداخت يارانه سود تسهيلات و كمك هاي بلاعوض در قبال اخذ وثيقه (معادل يارانه يا كمك) منوط به قراردادي است كه بين بانك عامل و دستگاه اجرايي از‌يك‌سو و بانك عامل و متقاضي از سوي ديگر منعقد مي شود. درصورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثائق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نيابد با اعلام كتبي دستگاه اجرايي به بانك، متقاضي مكلف به تاديه تمام وجوه استفاده شده و سود و جريمه متعلقه مي باشد. 
تبصره 1: بانك عامل و دستگاه اجرائي به طور مستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزينه كرد منابع مي باشند تا وجوه در محل تعريف شده هزينه شود. 
تبصره 2: در قرارداد منعقده بين بانك عامل و متقاضي لازم است علاوه بر شرايط بانك، تعهدات متقاضي بر اساس ضوابط اعلامي توسط دستگاه اجرائي تصريح گردد. 
تبصره 3: سازمان بايد مرجع و صاحبان امضاي مجاز را براي معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي تعيين و به بانك هاي عامل معرفي نمايد. هر گونه تغييرات در اين خصوص ازسوي سازمان به صورت مكتوب به بانك هاي عامل اعلام مي شود. 

تبصره 4: در صورت توزيع استاني اعتبار وجوه اداره شده، لازم است جدول توزيع اعتبار استاني از طرف سازمان و دستگاه اجرايي تهيه و به بانك هاي عامل اعلام گردد.

ماده 10- بانك هاي عامل موظفند درخصوص وجوه دريافتي سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد في ما بين عمل نمايند.

ماده 11- بانك هاي عامل مكلفند متناسب با قرارداد في ما بين با دستگاه اجرايي اقدام به پرداخت تسهيلات نموده و موارد مغاير را اعلام نمايند.

ماده 12- بانك هاي عامل موظفند گزارش عملكرد منابع اين آيين نامه به تفكيك يارانه سود تسهيلات، كمك هاي بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد في ما بين به‌سازمان ارائه ‌نمايند.

ماده 13- بمنظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملكرد ماده (8) قانون، سازمان موظف است با همكاري دستگاههاي اجرائي ذيربط، نسبت به بهره گيري از برنامه نرم‌افزاری ارزيابي طرح ها براي كليه موارد بند (8) قانون اقدام نمايد. در این زمینه، دستگاه هاي اجرايي با همكاري تمام اشخاص مشمول طرح مکلف می‌باشند چگونگي هزینه‌کرد منابع تخصيص يافته را با جزئیات کامل در نرم افزار تعيين شده وارد کنند و در مقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارش‌های عملکرد، در اختیار سازمان قرار دهند. 
تبصره 1 : عدم انجام وظایف موضوع اين ماده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعيين شده در آيين نامه اجرايي ماده (10) قانون مي‌باشد. 
تبصره 2: بمنظور شفاف سازي، كنترل و نظارت بر كمك ها و تسهيلات اعطائي، تهيه گزارش هاي مورد نياز در حيطه وظايف و مسئوليت‌هاي محوله، سازمان مي تواند با بهره گيري از توانايي هاي دستگاههاي اجرائي، اقدامات لازم را اعمال نمايد. اين امر نافي وظايف و مسئوليتهاي دستگاه اجرايي و بانك عامل نمي باشد.

ماده 14- در صورتيكه اشخاص مشمول حمایت های ماده (8) قانون، در زمینه افزایش بهره‌وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل كنند، با اعلام كتبي دستگاه اجرايي، مجمع عمومي سازمان مجاز خواهد بود متناسب با پیشرفت آن ها، نسبت به تشويق اقدام نمايد.

ماده 15- نظارت بر حسن اجرای مفاد این آئین نامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاه هاي اجرايي ذيربط می‌باشد. 



> Comments 0   -   Reads 176 Print
  
  
 Comments

No Comments have been Posted.
  
  
 Post Comment

Please Login to Post a Comment.
  
  
 Ratings

Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
  
off
Login
Username

Password

Remember Me



Not a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
_
Site language

Please select Your language



after selection site will reload automatically
_

Copyright © 2005
Designed by kms.co.ir