Articles: : صنعت و معدن - ملاحظاتي در زمينه راه اندازي توليد بدون کارخانه - کاوشگران محیط سبز

کسب و کارهاي بدون کارخانه از ديدگاه کلان
از ديدگاه کلان, ورود به فعاليت هاي توليد بدون کارخانه را مي توان در دو گروه اصلي و چهار گروه فرعي مورد بررسي قرار داد.

قرار گرفتن در شبکه توليد جهاني
درحال حاضر شبکه تولدي جهاني بدون کارخانه عمدتا در دو گروه کالايي به شرح زير فعال است.

الف) کالاها و محصولات سرمايه بر و با فناوري بالا
با وجود تجربه ساخت و توليد واحدهاي صنعتي کشور در حوزه هايي مانند قطعات الکتريکي, الکترونيکي و قطعات خودرو, قطعات صنعتي و ماشين آلات, ورود به شبکه جهاني توليد بدون کارخانه در اين زمينه وجود دارد و توليد برخي از قطعات خودرو در کشور به سفارش صاحبان برند جهاني نيز مويد اين موضوع مي باشد. اين حوزه از حوزه هايي است که با توجه به پتانسيل هاي موجود کشور مي تواند از قابليت رشد و گسترش بالايي برخوردار باشد.

ب) کالاها و محصولات کاربر
عليرغم واحدهاي زيادي که در کشور در مقياس خرد, کوچک, متوسط و بزرگ صنعتي در زمينه کالاها و محصولات کاربر وجود دارد, عوامل مختلفي از جمله دستمزد بالاتر در مقايسه با کشورهاي با سطح دستمزد پايين تر مانند چين, هند, بنگلادش و ويتنام, بهره وري پايين نيروي کار و بالا بودن استانداردهاي محيطي کار در مقايسه با کشورهاي فوق که نوعا هزينه زا هستند نه تنها امکان رقابت در اين بخش را از توليد کننده داخلي سلب کرده بلکه فعاليت ها در اين بخش را نيز تحت تاثير قرار داده است. حضور گسترده محصولات خارجي مانند پوشاک, کفش و لوازم خارجي در کشور از پتانسيل ضمني قابل ملاحظه اي در اين زمينه برخوردار است, ورود به اين بخش با تنگناهايي همراه بوده و مشروط به انجام تغييرات اساسي در مورد افزايش بهره وري از جمله در زمينه سرمايه و نيروي کار است.
در شرايط کنوني بخش قابل ملاحظه اي از کسب و کارها در کشورهاي در حال توسعه به ويژه در کشورهاي جنوب شرقي آسيا از جمله چين و هنگ کنگ, تايوان, تايلند, اندونزي, ويتنام و... در شبکه توليد جهاني ايفاي نقش مي کنند. اين کسب و کارها به عنوان (او اي ام) و (او دي ام) محصولاتي را توليد مي کنند که در بازارهاي جهاني با برند شرکت هاي صاحب برند (او بي ام) به فروش مي رسند. به عنوان نمونه توليد پوشاک هنگ کنگ که نزديک به چهل درصد صادرات آن را تشکيل مي دهد در شبکه توليد جهاني و براي شرکت هاي صاحب برند توليد مي شود. توليد کنندگان هنگ کنگي نيز بخشي از اين حجم توليد را در قالب سازمان دهي مجازي (شبکه اي) و با امکانات توليدي واقع در چين توليد مي کنند.

توليد بدون کارخانه با برند
دراين زمينه نيز کالاها و محصولات توليدي را مي توان در دو گروه عمده تقسيم نمود.
الف) کالاها و محصولات سرمايه بر و با فناوري بالا
با وجود حضور پيشگامان متعدد در عرضه اين قبيل محصولات در بازارهاي جهاني, حضور در اين بخش با رقابت بسيار فشرده اي همراه است. نياز اين قبيل محصولات به حجم بالايي از فعاليت هاي تحقيق و توسعه وصرف ميزان قابل ملاحظه اي از درآمد حاصل از فروش در بخش تحقيقات و عدم آمادگي و التزام بسياري از شرکت هاي داخلي در امر تحقيق و توسعه, حضور اين شرکت ها را به عنوان شرکت هاي پيشرو در بازارهاي منطقه و جهاني با چالش هاي جدي مواجه مي سازد و تنها شرکت هايي قادر به کسب موفقيت در اين حوزه هستند که شرايط مورد نياز را مهيا سازند. به نظر مي رسد با توجه به قابليت هاي فني و مهندسي بالاي موجود در کشور در بسياري از اين قبيل کالاها, امکان توليد با برند ملي و يا تحت ليسانس شرکت هاي صاحب برند جهاني وجود دارد.
ب) کالاها و محصولات کاربر
در حوزه اين گروه از کالاها و محصولات که کالاها و محصولات متکي بر منابع و مواد اوليه طبيعي و کشاورزي را نيز مي توان متناسب با نوع محصول, پتانسيل ها و ويژگي هاي آن برندهاي ناحيه اي, ملي, منطقه اي و بين المللي را به وجود آورد و يا توسعه داد. درون گرا بودن اقتصاد کشور, ادامه وابستگي آن به درآمدهاي نفتي و فقدان تعامل سازنده با کشورها و بازارهاي هدف که در چشم انداز بيست ساله نيز بر آن تاکيد شده است, از موانع عمده در به فعاليت رسانيدن پتانسيل هاي موجود کشور در اين حوزه ها بوده است.

مقياس توليد بدون کارخانه
يکي از معيارهاي اصلي طبقه بندي واحدهاي توليدي داراي فرآيندهاي ساخت و توليد با کارخانه تعداد کارکنان شاغل به کار است. در عمل اين معيار به تنهايي و يا به همراه ساير معيارها مانند سرمايه ثابت, سرمايه ثبت شده, فروش سالانه, ميزان توليد و مواردي از اين قبيل در کشورهاي مختلف براي تعريف بنگاه هاي کوچک, متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد. اين نکته نيز قابل توجه است که به طور کلي بين تعداد کارکنان و ساير معيارها باستثناء موارد خاص, همبستگي وجود دارد و معمولا با افزايش تعداد کارکنان ابعاد ساير معيارها نيز افزايش مي يابد. با وجود اين به دليل شرايط مختلف اقتصادي, صنعتي کشورهاي مختلف, تعريف واحد و استانداردي براي صنايع خرد , کوچک, متوسط و بزرگ وجود نداشته و هر کشور متناسب با شرايط اقتصادي و صنعتي خود تعاريفي را تدوين کرده و مورد استفاده قرار مي دهد. در کسب و کارهاي توليد بدون کارخانه به دليل برون سپاري کامل بخش ساخت (توليد) و برخي از ساير فعاليت هاي زنجيره ارزش تعداد کارکناني که مستقيما در گير توليد بوده و همچنين حجم سرمايه ثابت به دليل اتخاذ استراتژي برون سپاري کاهش مي يابد. به اين ترتيب اصولا استفاده از تعداد کارکنان براي بيان حجم (مقياس) توليد اين واحدها در مقايسه با واحدهاي توليد کننده با کارخانه به يک معيار غير واقعي تبديل مي شود و برخي معيارهاي مالي مانند فروش سالانه ابعاد فعاليت بنگاه را به طور واقعي تري نشان مي دهند, صرفنظر از توضيحات فوق هيچ گونه محدوديتي از نظر مقياس براي توليد بدون کارخانه وجود نداشته و نمونه هاي بررسي شده حاکي از آن است که توليد بدون کارخانه مي تواند در تمامي مقياس ها اعم از خرد, کوچک, متوسط و بزرگ صورت گيرد. بنابراين با توجه به نسبي بودن مقياس ها و عدم وجود تعريف واحد و استاندارد براي مقياس هاي مختلف, چارچوب هاي اوليه زير که با تاکيد بر بازار فروش محصولات توليدي تدوين گرديده و از پوشش مفهومي قابل ملاحظه اي برخوردار است ارائه مي شود.

مقياس خرد: کسب و کارهاي بسيار کوچکي که ممکن است مديريت آن در يک مغازه و يا حتي در خانه صورت گرفته و توزيع و فروش محصول توليدي آن محدود به روستا, بخش و يا شهرهاي همجوار باشد. در چنين مقياسي معمولا از تامين کنندگان محلي استفاده مي شود.
مقياس کوچک: کسب و کارهايي که حداقل داراي دفتر کار کوچکي بوده و محدوده فروش آن يک شهرستان, استان و يا منطقه اي از کشور باشد. در چنين مقياسي معمولا از تامين کنندگان محلي و منطقه اي استفاده مي شود.
مقياس متوسط: کسب و کارهايي که محدوده فروش آن چند استان و يا مناطقي از کشور و يا حتي کل کشور است و داراي دفتر کاري متناسب با اين سطح از فعاليت مي باشد. در چنين مقياسي معمولا از تامين کنندگان کشوري و حتي از خارج از کشور, ممکن است استفاده شود.
مقياس بزرگ: کسب و کارهايي که داراي دفاتر کار گسترده و فعالي بوده و با بهره گيري از مديريت هماهنگي و بازرگاني قوي علاوه بر شبکه فروش در داخل کشور از شبکه فروش بين المللي نيز برخوردار هستند. در چنين مقياسي معمولا از تامين کنندگان در سطح کشور, منطقه و يا ساير کشور هاي جهان استفاده مي شود.

بديهي است مديريت کسب و کارهاي بدون کارخانه و همچنين برنامه ريزي, هماهنگي و نظارت بر آن با افزايش مقياس پيچيده تر شده و به کسب و کارهاي دانش بري تبيدل مي شوند که تعداد کارکنان و متخصصين مورد نياز آن متناسب با استراتژي هاي اتخاذ شده براي برون سپاري بخش هاي مختلف زنجيره ارزش, افزايش مي يابد. جدول شماره 3 مفاهيم فوق را در قالب ماتريسي نشان مي دهد.

جايگاه توليد بدون کارخانه در ماتريس کسب و کارهاي توليدي
به طور کلي راه اندازي و ايجاد کسب و کارهاي توليدي با دو رويکرد (کارآفريني) و (سرمايه گذاري) صورت مي گيرد. در رويکرد کارآفريني فرد کارآفرين با خلاقيت و نوآوري و بسيج منابع و امکانات, نوعا کسب و کار کوچک و متوسطي را ايجاد مي نمايد که به تدريج رشد نموده و در طول زمان به کسب و کار بزرگ تبديل مي شود. آدولف داسلر بنيانگذار آدي داس, فيليپ نايت بنيانگذار ري بوک, رابرت بوش بنيانگذار شرکت بوش, بيل گيتس موسس شرکت مايکروسافت و ده ها و صدها کارآفرين ديگر که در سطح ملي, منطقه اي و بين المللي مشاهده مي کنيم, نمونه هايي از ايجاد کنندگان کسب و کار با رويکرد کارآفريني است. در کنار رويکرد کارآفريني, سرمايه گذاري رويکرد ديگري است که اساسا بر استفاده از منابع مالي مورد نياز براي راه اندازي کسب و کار متکي مي باشد. دراين رويکرد عامل تعيين کننده عمدتا عامل سرمايه مي باشد. در اين رويکرد سرمايه گذار با تامين منابع مالي لازم ساير عوامل از جمله منابع انساني, دانش فني, خدمات مشاوره اي و... را نيز فراهم مي سازد. در مقايسه توليد بدون کارخانه مبتني بر برون سپاري ساخت با توليد در قالب سازمان دهي سنتي و با ايجاد سالن هاي توليد و ساخت, توليد بدون کارخانه به حجم سرمايه گذاري ثابت اوليه بالنسبه کمتري نياز دارد. با تلفيق رويکردها و روش هاي فوق ماتريس زير حاصل مي شود. اين ماتريس داراي چهارخانه است که در يک حالت ميزان سرمايه گذاري ثابت اوليه به بالاترين حد (سرمايه گذاري براي توليد با کارخانه شماره 1) و در يک حالت به کمترين حد ممکن (کارآفريني با روش توليد مبتني بر برون سپاري-خانه شماره 4) و در دو حالت ديگر (سرمايه گذاري و توليد با مدل توليد بدون کارخانه –خانه شماره 2 و کارآفريني و توليد با کارخانه-خانه شماره3) به ميزان متوسط است.

هسته هاي تشکيل دهنده توليد بدون کارخانه
همان گونه که قبلا بيان شد کسب و کار توليد بدون کارخانه بر برون سازي کامل بخش ساخت (توليد) و حسب شرايط و ضرورت بخش هايي ديگر از فعاليت هاي زنجيره ارزش محصول استوار است. به اين ترتيب کليه کسب و کارهايي که آماده (ساخت بر اساست قرارداد) بوده و يا نقش (تامين کننده) را به عهده بگيرند, مي توانند به عنوان هسته هاي تشکيل دهنده توليد بدون کارخانه در نظر گرفته شوند. اين کسب و کارها عبارتند از:

کارگاه هاي خانگي
کارگاه هاي خانگي يکي از منابع اقتصادي قابل استفاده براي توليد کنندگان بدون کارخانه است. توليد محصولات مختلف به ويژه محصولات کاربر از قبيل پوشاک, مصنوعات چرمي, اسباب بازي و مونتاژ برخي قطعات الکترونيک نمونه هايي مثال زدني در اين زمينه ميب اشد که بخش قابل ملاحظه اي از آن در برخي کشورهاي جنوب شرقي آسيا در منازل صورت مي گيرد.
به طور کلي در صنايعي که محصولات و کالاهاي توليدي از بخش ها و مدل هاي مختلف تشکيل شده و از قابليت تفکيک و مونتاژ برخوردار هستند تامين کنندگان (پيمانکاران ساخت), توليد و ساخت اجزا و قطعات به سفارش گرفته شده را متناسب با قابليت تفکيک پذيري آنها به پيمانکاران رده هاي بعدي (پيمانکار فرعي) واگذار کرده و اين پيمانکاران نيز به نوبه خود ساخت و توليد زير مجموعه ها را به رده هاي بعد و در نهايت به کارگاه هاي خانگي واگذار مي کنند. با توجه به اين قبيل فعاليت ها مشغول مي شوند دغدغه فروش و بازار ندارند.
استفاده از پتانسيل خانوارها و کارگاه هاي خانگي براي توليد, از يک سو افزايش مشارکت گسترده مردم در توسعه اقتصادي کشور و از طرف ديگر به دليل اقتصادي تر بودن توليد در کارگاه هاي خانگي, افزايش رقابت پذيري و انعطاف پذيري توليد کننده بدون کارخانه را به همراه خواهد داشت.
بدون ترديد حمايت هاي قانوني از توليد کنندگان بدون کارخانه که از کارگاه هاي خانگي به عنوان تامين کننده استفاده مي کنند مي تواند منجر به تسهيل بهره برداي و استفاده بيشتر از ظرفيت بالقوه خانوارها شود.
نکته قابل توجه در انجام کار در کارگاه هاي خانگي ساده سازي فرآيند ساخت و مونتاژ است. اين فرآيندها بايستي تا حد امکان ساده سازي شده به طوري که از يک طرف به تجهيزات پيچيده و گران قيمت براي انجام آن نياز نبوده و از طرف ديگر نيروي کار ساده و غيرماهر بتواند بخوبي آن را انجام دهد.

سازندگان و يا ارائه دهندگان خدمات ساخت
طبيعتا آن دسته از واحدهاي صنعتي مي توانند نقش تامين کننده را براي ساخت به عهده بگيرند که يا از ظرفيت خالي براي پذيرش سفارش برخوردار بوده و يا اساسا استراتژي کسب و کار آنها ساخت بر اساس سفارش باشد. در حال حاضر تعداد قابل ملاحظه اي از واحدهاي صنعتي موجود در مناطق مختلف کشور از ظرفيت خالي و پذيرش سفارش ساخت برخوردار مي باشند.

ارائه دهندگان خدمات تحقيق و توسعه و خدمات طراحي مهندسي محصول
اغلب مراکز تحقيق و توسعه و مراکز طراحي- مهندسي بنگاه هاي توليدي کوچک و متوسط از توانمندي لازم براي ارائه خدمات تحقيق و توسعه طراحي-مهندسي به صورت تجاري برخودار نيستند اما بسياري از مراکز تحقيق و توسعه واحدهاي صنعتي بزرگ, مراکز پژوهشي, دانشگاه ها و شرکت هاي خصوصي ارائه کننده خدمات تحقيق و توسعه و طراحي مهندسي, آمادگي ارائه چنين خدماتي را دارند.

موسسات بازاريابي
موسسات اصولا با هدف بازاريابي محصولات ايجاد شده و مي توان به منظور بازاريابي محصول توليدي از خدمات آنها استفاده نمود.

توزيع و فروش محصول
اتخاذ يک استراتژي توزيع و فروش مناسب يکي از عوامل کليدي در موفقيت کسب و کار مي باشد. ايجاد شبکه توزيع و فروش,استفاده از شبکه هاي توزيع و فروش اختصاصسي و شرکت هاي پخش موجود گزينه هاي مختلف قابل استفاده هستند که متناسب با نوع کسب و کار, توان مالي براي سرمايه گذاري و شرايط بازار و رقابت, بايستي انتخاب درستي در مورد آنها صورت گيرد.

موسسات و شرکت هاي ارائه کننده خدمات پس از فروش
خدمات پس از فروش طيف وسيعي از خدمات را در بر مي گيرد که به ميزان زيادي به عنوان محصول و ويژگي هاي آن بستگي دارد. در صورتي که بر اساس استراتژي اتخاذ شده يک توليد کننده بدون کارخانه تصميم به برون سپاري خدمات پس از فروش به مشتريان خود بگيرد اين موسسات مي توانند اين بخش از کار را به عهده بگيرن.

آثار اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي توليد بدون کارخانه
توسعه کسب و کارهاي مبتني بر توليد بدون کارخانه در کشور آثار اقتصادي متفاوتي را بر جاي خواهد گذارد که خود نيازمند مطالعه و بررسي مستقلي مي باشد ليکن به طور کلي مي توان آثار اقتصادي کسب و کارهاي مبتني بر توليد بدون کارخانه را در افزايش توليد کالا و خدمات در کشور که شاخص ارزيابي آن توليد ناخالص ملي و ميزان اشتغال که شاخص ارزيابي آن نرخ بيکاري است, برشمرد. ايجاد کسب و کار توليدي بدون کارخانه بر پايه سفارشات ساخت به ساير کشورها و يا قرار گرفتن در شبکه تامين جهاني و ورود به شبکه توليد کنندگان بين المللي بدون کارخانه نيز آثار کلان اقتصادي متفاوتي را برجاي خواهد گذارد. بديهي است بخشي از آثار اجتماعي و فرهنگي توليد بدون کارخانه نيز تابع آثار اقتصادي آن بوده و انتظار مي رود با توسعه و رونق اقتصادي ناشي از آن, مسائل و مشکلات اجتماعي و فرهنگي که ريشه در مسائل اقتصادي دارند به ميزان زيايد حل شود. به منظور بررسي آثار فوق, موضوع را از دو ديدگاه کسب و کار و ديدگاه کلان اقتصادي به اختصار بررسي مي کنيم.

از ديدگاه کسب و کار
از ديدگاه کسب و کار, توليد بدون کارخانه به معني ارائه محصولات جديد يا محصولات موجود با ويژگي هاي جديد, به منظور پاسخ گويي به بخشي از نيازهاي جامعه است. با توجه به ويژگي غلاب اين نوع کسب و کار که متکي بر برون سپاري بخش ساخت (توليد) به بيرون از بنگاه است, اين نوع کسب و کار در زمره کسب و کارهايي با سرمايه گذاري ثابت کمتر در مقايسه با توليد به روش سنتي و ايجاد کارخانه مي باشد. اين موضوع امکان توليد براي طيف بيشتري از علاقه مندان به توليد را فراهم مي سازد. ويژگي ديگر اين نوع توليد تکيه بر دارائي هاي نامشهود از قبيل منابع انساني خلاق و کارآمد به ويژه در بخش تحقيق و توسعه و طراحي-مهندسي, مديريت و هماهنگي , طراحي شبکه تامين و توزيع , برند سازي و .... مي باشد.

از ديدگاه کلان اقتصادي
با توجه به اين که اصولا توليد بدون کارخانه بر برون سپاري بخش ساخت و برخي از ساير فعاليت هاي زنجيره ارزش استوار است از ديدگاه کلان اقتصادي توسعه اين نوع توليد و کسب و کار به منزله بهره برداري بيشتر از پتانسيل هاي بلااستفاده در بسياري از صنايع موجود کشر مي باشد که به اقتصادي تر شدن توليد, افزايش درآمد و سود بنگاه ها و در نهايت افزايش ماليات پرداختي به دولت کمک خواهد کرد. واقعيت آن است که عدم امکان توليد محصولات رقابتي توسط بسياري از واحدهاي صنعتي موجود کشور باعث شده که از ظرفيت ماشين آلات و تجهيزات نصب شده بهره برداري لازم به عمل نيايد, موضوعي که بارهاي توسط مسئولين ذيربط و يا رسانه هاي جمعي مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. اين واقعيت را نمي توان ناديده گرفته که بسياري از واحدهاي صنعتي کشور داراي امکانات و توانمندي هاي سخت افزاري برابر با واحدهاي صنعتي مستقر در کشورهاي نظير ژاپن, کره جنوبي و تايوان هستند که در صورت فراهم شدن زمينه هاي بهره برداري از آنها مي توان چندين برابر توليد کنوني با آنها توليد نمود. توليد بدون کارخانه يکي از روش هاي موثر و کارآمد در بهره برداري از اين ظرفيت هاي ملي است که تحقق آن موجب تحول در بخش صنعت کشور خواهد شدو به بهره برداري از ميلياردها دلار از منابع ارزي که صرف احداث آن ها شده کمک خواهد کرد. به اين ترتيب گسترش توليد بدون کارخانه به منزله خودداري از سرمايه گذاري مجدد در زمينه هايي که سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي در آنها صورت گرفته نيز مي باشد. بديهي است اين امر از اتلاف منابع و سرمايه هاي ملي جلوگيري مي کند. در نهايت اين اقدامات موجب افزايش بهره وري و مالا افزايش توليد ناخالص ملي خواهد شد که رفاه اقتصادي و حفظ افزايش اشتغال موجود نيز, از نتايج و آثار آن است.

چالش هاي توليد بدون کارخانه در کشور
گر چه توسعه و گسترش کسب و کارهاي مبتني بر توليد بدون کارخانه در زمينه هاي مختلف در کشور طي سال هاي اخير, حاکي از تمايل به اين نوع کسب و کار و استفاده از پتانسيل ها و امکانات بالقوه و قابل ملاحظه کشور در اين بخش است ليکن, بررسي ها بيانگر وجود چالش هايي نيز در اين زمينه مي باشد. بخش عمده اي از اين چالش ها ناشي از عدم وجود فضاي رقابتي در کشور مي باشد. بررسي فعاليت هاي توليد بدون کارخانه در ساير کشورها نشان دهنده آن است که کسب و کارها صرفا با نوآوري و بهره گيري از دانش, اطلاعات و فناوري روز, توجه به خواسته ها و علايق مشتريان و به کارگيري روش هايي که منجر به افزايش و ارتقا بهره وري مي شوند, در صحنه پر رقابت کنوني جهان ماندگار شده و رشد و توسعه مي يابند.شراي رقابتي فوق زمينه هاي همکاري را بين سفارش دهندگان و يا برون سپاران فعاليت هاي کسب و کار و سفارش گيرندگان براي ساخت به خوبي فراهم نموده و موجبات توليد محصولات رقابتي را فراهم مي سازد. التزام به همکاري متقابل و توجه به منافع درازمدت به جاي منافع زودگذر و کوتاه مدت از اصول مهم در کسب و کارهايي است که بر پايه سفارش دهي و سفارش گيري استوار است.

ضرورت کسب آگاهي هاي بيشتر توسط تامين کنندگان داخلي به ويژه در زمينه محصولات تکنولوژي بر
در فضاي رقابتي مورد اشاره تامين کنندگان جهاني کليه شرايط لازم را به منظور پاسخ گويي به نيازهاي سفارش دهندگان و برون سپاران آماده کرده و به اين ترتيب زمينه همکاري هاي بلندمدت را فراهم مي سازند. اين تامين کنندگان با استفاده از فناوري ساخت روز جهان, نرم افزارهاي تخصصي طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر, استفاده از اتوماسيون بالا و... زير ساخت هاي لازم را براي اخذ سفارشات و انجام آن به نحو مطلوب و مورد انتظار سفارش دهندگان فراهم ساخته اند. برخورداري از سيستم هاي مديريت کيفي و دارا بودن گواهينامه هاي لازم در اين زمينه و همچنين برخورداري از استانداردهاي حرفه اي ملي و بين المللي از ويژگي هاي ديگر اين تامين کنندگان است.
مجموعه شرايط فوق و بهره برداري از دانش مديريتي روز به آنها کمک مي کند تا خواسته ها و علايق سفارش دهندگان را به نحو مطلوب و مناسب برآورده نموده و زمينه هاي يک همکاري درازمدت را با سفارش دهندگان فراهم سازند.
بررسي عملکرد تامين کنندگان داخلي حاکي از وجود فاصله قابل ملاحظه اي تا شرايط مطلوب است. بديهي است در صورتي که تامين کنندگان داخلي بخواهند سهم موثرتري را در توليد بدون کارخانه در کشور کسب کنند. مي بايست پاسخگوي نيازهاي توليد کنندگان بدون کارخانه که ساخت و توليد خود را برون سپاري مي کنند بوده و توانمندي هاي خود را به سطح تامين کنندگان جهاني ارتقا دهند.

به طور خلاصه مي توان گفت تامين کنندگاني که در زنجيره توليد بدون کارخانه قرار مي گيرند به ويژه آن گروه از تامين کنندگان که در حوزه کالاها و محصولات تکنولوژي بر فعال هستند مي بايست خود را از ابعاد سخت افزاري (ماشين آلات و تجهيزات) و نرم افزاري (سيستم ها, روش ها, دانش و اطلاعات فني و مديريتي روز) تجهيز نموده و به استانداردهاي جهاني نزديک سازند.
سياست هاي حمايتي و تشويقي دولت نيز مي تواند اثرات تسهيل کننده و تسريع کننده اي را در اين مورد به همراه داشته و از گرايش و مراجعه سفارش دهندگان داخلي به تامين کنندگان خارجي جلوگيري نمايد.

اقدامات حمايتي لازم به منظور توسعه توليد بدون کارخانه در کشور
با توجه به اين که سازمان توليد بدون کارخانه از نوع سازماندهي شبکه اي است, بدون ترديد مي توان آن را از مصاديق توسعه شبکه هاي که در ماده 39 قانون برنامه چهارم و بند الف ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. به حساب آورد. در هر دو برنامه , تسوعه شبکه ها به عنوان يکي از راهکارهاي مورد توجه قانون گذار (مجلس شوراي اسلامي) قرار گرفته است. برخي از اقداماتي را که در اين ارتباط مي توان صورت داد عبارتند از :

الف) تسهيل فعاليت توليد بدون کارخانه
اين اقدام از طريق به رسميت شناخته شدن اين فعاليت و صدور مجوزهاي قانوني لازم براي آن توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع ذيربط از جمله وزارت صنايع و معادن محقق مي شود. موافقت با ايجاد (دفتر توليد بدون کارخان) شامل مرکز تحقيق و توسعه و مرکز طراحي- مهندسي در شهرها در قالب مجوز فوق, اقدامي تسهيل کننده محسوب مي شود.

ب-رفع برخي محدوديت هاي قانوني
صدور مجوز استاندارد ملي براي کالاي توليدي بر اساس محصول نهايي
بر اساس ضوابط کنوني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و اداره کل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت, درمان آموزش پزشکي صدرو مجوز استاندارد براي کالاهاي صنعتي و تجهيزات پزشکي منوط به بررسي و بازديد از خطوط توليد واحد توليد کننده آن است, باتوجه به فقدان خط توليد در مدل توليد بدون کارخانه اين بررسي مي تواند بر روي محصولات نهايي در هر يک از مراحل انبارسازي, فروش و پس از فروش و يا روش هاي مناسب و قابل قبول ديگر صورت گيرد.

-رفع محدوديت هاي ناشي از واگذاري برند
توليد محصول توسط يک کارخانه به سفارش کارخانه ديگر و يا برند کارخانه سفارش دهنده يکي از محدوديت هاي قانوني اين گونه کسب و کار در برخي موارد است. مجاز شدن اين امر ريسک واگذاري حقوق برند توسط سفارش دهنده به سفارش گيرنده را که بر اساس گفته توليد کنندگان بدون کارخانه, در برخي موارد اجباري است از بين خواهد برد.

ج) اقدامات حمايتي
تامين سرمايه ثابت و در گردش توليد کنندگان بدون کارخانه به صورت تسهيلات بانکي با نرخ مصوب بخش صنعت کشور
تامين تسهيلات به ويژه تسهيلات در گردش از عوامل موثر در رونق توليدات بدون کارخانه در کشور و بهره برداري بيشتر از ظرفيت هاي توليد موجود و نصب شده در کشور خواهد بود.
پرداخت بخشي از هزينه هاي دريافت استانداردهاي مديريتي ( از قبيل سري استانداردهاي ايزو, اچ اي سي سي پي و...) از محل منابع مندرج در قوانين بودجه سنواتي کل کشور و منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها, مشوقي براي دريافت اين قبيل استانداردها توسط واحدهاي سفارش پذير به ويژه واحدهاي کوچک و متوسط خواهد بود که زمينه هاي ارتقا توانمندي هاي مديريتي, سفارش پذيري و توسعه هر چه بيشتر توليد بدون کارخانه را فراهم خواهد ساخت.